فصل وإن استأجر دارا بدار كتب : استأجر فلان من فلان جميع الدار الفلانيّة الجارية في يد الآجر ، لمدّة كذا وكذا ، بجميع الدّار الجارية في يد المستأجر - ويحدّد كلَّا منهما - وتسلَّم كلّ منهما ما وجب له تسلَّمه من الآخر « 1 » تسلَّما شرعيّا وصار بيده ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة ؛ ويؤرّخ . فصل وإن استأجر مركبا كتب طولها ومحملها وعدّتها . . . « 2 » لينتفع بها في حمل الغلال والرّكبان ، في البحر الفلانىّ ؛ وإن كان في بحر النيل قال : « مصعدا « 3 » ومنحدرا » ؛ ويكمّل كما تقدّم . فصل وإن استأجر بغلا أو حمارا كتب : . . . « 4 » جميع « 5 » الحمار ، لينتفع به في حمله وحمل قماشه « 6 » من المكان الفلانىّ إلى المكان الفلانىّ ، أو في حمل ما يختاره من القماش « 7 » والأثاث ، ونقل الحواصل على ظهره على قدر طاقته ، لمدّة كذا وكذا ؛ ويكمّل .

--> « 1 » في الأصل : « الآجر » بالجيم ؛ وهو تصحيف . « 2 » يحتمل أن يكون موضع هذه النقط عبارة ساقطة من الأصل ، وهى : « ثمّ يقول » أو « ثمّ يكتب » أو نحو ذلك مما يفيد هذا المعنى ؛ كما أنه يحتمل أيضا أن يكون المؤلف قد ترك التعبير بذلك اختصارا للعلم به من السياق ؛ ويرجح الاحتمال الثاني ورود مثل هذا الحذف في مواضع أخرى من هذا الباب ؛ ولهذا لم نثبت شيئا من ذلك في صلب الكتاب بين مربعين . « 3 » في الأصل : « مقلعا » ؛ وهو تبديل من الناسخ صوابه ما أثبتنا كما يقتضيه قوله بعد : « ومنحدرا » ؛ ولم نجد في كتب اللغة التي بين أيدينا من معاني الإقلاع ما يضادّ الانحدار . « 4 » موضع هذه النقط محذوف للعلم به من المكاتيب السابقة ، وهو قوله في أوّل العقد : « استأجر فلان من فلان » . « 5 » ضبط هذا اللفظ بالفتح لأنه مفعول لقوله : « استأجر » المحذوف للعلم به من العقود السابقة ؛ وقد مرّ التنبيه على هذا الحذف في الحاشية السابقة . « 6 » اطلاق القماش على الثياب كما هنا اطلاق عامي ، كما يستفاد من مستدرك التاج وكتاب المعرّب والدخيل المحفوظة منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 64 لغة . « 7 » اطلاق القماش على الثياب كما هنا اطلاق عامي ، كما يستفاد من مستدرك التاج وكتاب المعرّب والدخيل المحفوظة منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 64 لغة .